ارتقای فرهنگ حقوقی و آگاهی جمعیت در ازبکستان

افزایش فرهنگ حقوقی و آگاهی از اصول اساسی یک جامعه عادلانه و سعادتمند است. در ازبکستان، ترویج فرهنگ حقوقی و توسعه آگاهی حقوقی مردم به وظایف مهمی در سال های اخیر تبدیل شده است.

قلمرو این امر تنها با زرادخانه اقدامات قانونی اتخاذ شده در سال های گذشته و همچنین اصلاحات عظیمی که توسط رهبری کشور انجام شده است، دیده و اثبات شده است.

نشانه روشن این واقعیت که این موضوع مورد توجه شخص رئیس دولت، رئیس جمهور جمهوری ازبکستان شوکت میرضیایف است، سخنان وی در مورد لزوم ادامه کار برای ارتقاء آگاهی حقوقی و فرهنگ حقوقی در جامعه است. تربیت کودکان با این روحیه از سنین پایین که با دقت ویژه در 7 دسامبر 2019 در کاخ مجامع بین المللی “ازبکستان” در یک نشست تشریفاتی به مناسبت بیست و هفتمین سالگرد تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شد. جمهوری ازبکستان

انعکاس کار تمام عیار در زمینه تنظیم قانونگذاری مسائل افزایش فرهنگ حقوقی و آگاهی حقوقی جمعیت در ازبکستان، تصویب بیش از 10 قانون قانونی هنجاری با اهمیت استراتژیک در سالهای اخیر است که از جمله آنها می توان به قوانین اشاره کرد. جمهوری ازبکستان “در مورد پیشگیری از جنایات”، “در مورد ارائه کمک حقوقی برای حساب دولتی” و “در مورد انتشار اطلاعات حقوقی و اطمینان از دسترسی به آن”، فرمان رئیس جمهور جمهوری ازبکستان “در مورد بهبود اساسی سیستم افزایش آگاهی حقوقی و فرهنگ حقوقی در جامعه، قطعنامه کابینه وزیران جمهوری ازبکستان “در مورد تصویب آیین نامه نظارت و ارزیابی اقدامات برای افزایش فرهنگ حقوقی در جامعه”، “در مورد تصویب”. برنامه اقدامات ارتقای فرهنگ حقوقی در جامعه برای سال های 2022-2023 و «در مورد تصویب آیین نامه نحوه رسیدگی به علل وقوع جرایم و شرایطی که امکان ارتکاب آنها را فراهم می کند».

به ویژه لازم به ذکر است که تجمیع قانون اساسی و قانونی موضوعات افزایش آگاهی حقوقی و فرهنگ حقوقی در کشور ماده 56 قانون اساسی جدید مردم جمهوری ازبکستان است که در 30 آوریل با همه پرسی تصویب شد و از اول آوریل لازم الاجرا شد. در این سال، نهادهای ملی حقوق بشر تکمیل کننده اشکال و ابزارهای موجود برای حمایت از حقوق و آزادی های بشر، ترویج توسعه جامعه مدنی و ارتقای فرهنگ حقوق بشر هستند. ضمناً تکلیف شهروندان به رعایت قانون اساسی و قوانین و احترام به حقوق، آزادی ها، ناموس و حیثیت دیگران در هنجار ماده 60 قانون اولیه کشور منعکس شده است.

یک مبنای حقوقی به ویژه مهم و بزرگ برای تسریع کار در این راستا، فرمان رئیس جمهور جمهوری ازبکستان مورخ 9 ژانویه 2019، № DP-5618 «در مورد بهبود اساسی سیستم افزایش آگاهی حقوقی و فرهنگ حقوقی در جامعه» که بر این اساس وظایف اصلی افزایش آگاهی و فرهنگ حقوقی در جامعه مشخص شد. به ویژه، توسط این سند حقوقی رهبری کشور، ایده های مفهومی برای ایجاد روحیه احترام به قوانین – کلید ایجاد یک دولت قانون دموکراتیک و فرهنگ حقوقی عالی – در جامعه ایجاد و اجرا شده است. توسعه کشور و نیز ایجاد سازوکاری برای افزایش آگاهی حقوقی و فرهنگ حقوقی در جامعه بر مبنای سیستمی و به هم پیوسته و بر اساس اصل فرد – خانواده – محله – مؤسسه آموزشی – سازمان – جامعه.

علاوه بر این، این فرمان رئیس دولت وظیفه تضمین توسعه، ایجاد و راه اندازی سیستم اطلاعاتی و حقوقی ملی جمهوری ازبکستان “Advice.uz” را تا اول ژوئیه 2019 تعیین کرد که قرار بود شامل پورتال مشاوره رایگان به مردم است. متعاقباً این نظام اطلاعاتی و حقوقی ملی در حال حاضر به طور کامل کار می کند و به اکثر سؤالات شهروندان نه تنها کشورمان بلکه برای اتباع خارجی روزانه پاسخ جامع حقوقی ارائه می دهد.

یکی دیگر از مقررات حقوقی در خصوص افزایش آگاهی حقوقی و فرهنگ حقوقی مردم و اجرای ضروری وظایف تعیین شده توسط رئیس دولت، ایجاد به ابتکار دولت کشور و ثبت نام بیشتر دولتی غیر دولتی بود. – موسسه غیر انتفاعی دولتی “مداد” در تاریخ 12 سپتامبر 2019 توسط وزارت دادگستری جمهوری ازبکستان. این موسسه که یک نهاد جامعه مدنی است، در حال حاضر به عنوان کمک حقوقی رایگان به مردم با ارائه مشاوره آنلاین و توضیحات در مورد مسائل حقوقی به آنها فعالیت می کند.

یکی از اقدامات قابل توجه سیاسی و حقوقی در این راستا، تصویب و تصویب توسط دولت کشور بود.

کابینه وزیران جمهوری ازبکستان برنامه اقداماتی برای بهبود فرهنگ حقوقی در جامعه برای سال های 2022-2023. بر اساس برنامه مصوب، اجرای دوره های آموزشی «حقوق بشر»، «حقوق زنان» و «حقوق کودک» در مؤسسات آموزش عالی و مراکز بازآموزی و آموزش عالی پرسنل تعیین شده است.

نوآوری های مثبت در قانون گذاری شامل مفهوم بهبود فرهنگ حقوقی در جامعه است که برای اولین بار با فرمان و به ابتکار رئیس دولت توسعه و تصویب شد و در کل تاریخ ازبکستان مستقل از نوع خود است. این قانون به نوبه خود، جهت گیری های اصلی کار برای بهبود فرهنگ حقوقی جمعیت در تعامل فرد، دولت و جامعه را تصویب کرد. به طور خاص، به عنوان یک پایه اولیه، مقرر شد که کار فعال در این زمینه در درجه اول در خانواده، که واحد جامعه است، انجام شود. به عبارت دیگر، آموزش حقوقی در خانواده و افزایش فرهنگ حقوقی خردسالان با تبیین قواعد اولیه رفتاری در جامعه به عنوان هدف دولت در این زمینه تثبیت شده است.

نکته حائز اهمیت این است که در میان سایر زمینه ها، تقویت نقش نهادهای جامعه مدنی مانند محله در افزایش فرهنگ حقوقی و آگاهی مردم و نیز تشدید کارها در خصوص همین موضوعات در موسسات آموزشی، از جمله مواردی است که وظایف با اهمیت استراتژیک متعاقباً به عنوان اقدامات عملی برای اجرای این وظایف، در قالب راه‌اندازی روز هفتگی اطلاع‌رسانی حقوقی، تشکیل جلسات سیار دادگاه و گفت‌وگوی آزاد و نشست‌های رسمی با علمای برجسته حقوقی کشور چه در مؤسسات آموزشی و چه در نهاد جامعه مدنی – محله. یکی دیگر از موارد مثبت این موارد، تصویب رویه بهبود دائمی فرهنگ حقوقی کارمندان دولتی بود که در نهایت با هدف افزایش آگاهی حقوقی همه افراد جامعه برای ایجاد یک دولت منحصرا قانونی با جامعه مدنی قوی انجام می شود.

یک تغییر ویژه قابل توجه و اجتماعی – حقوقی در زمینه بهبود سواد حقوقی شهروندان قطعاً قانون جمهوری ازبکستان “در مورد ارائه کمک های حقوقی به هزینه دولت” بود که بر اساس آن شهروندان این کشور حق دریافت کمک حقوقی به هزینه دولت در صورت وجود شرایط خاص را اعطا کرد. لازم به تأکید است که برای اولین بار در سطح قانونگذاری مفاهیم «معاونت حقوقی به هزینه دولت»، «افراد کم درآمد»، «سیستم اطلاعاتی «معاونت حقوقی»، «ثبت وکلای ارائه دهنده کمک حقوقی در هزینه دولت» فاش می شود. در نتیجه، با توجه به تغییرات اعمال شده در قوانین، از این پس کمک حقوقی به هزینه دولت باید به عنوان کمک حقوقی واجد شرایطی تلقی شود که به طور کلی یا جزئی به هزینه دولت توسط رویه ها و شرایط تعیین شده توسط قانون، با هدف ارائه می شود. در حمایت از حقوق، آزادی ها و منافع مشروع افراد.

همچنین، کار گسترده ای در زمینه ارتقای سواد حقوقی و فرهنگ حقوق شهروندی توسط دادستانی جمهوری ازبکستان انجام می شود. چه رسد به مفاد ماده 4 قانون جمهوری ازبکستان “درباره دادستانی” که بر اساس آن مشارکت در قانونگذاری و اقدامات بهبود فرهنگ حقوقی در جامعه به عنوان زمینه های اصلی فعالیت دادسرا تعریف شده است. با این حال، نمی توان از ذکر این واقعیت غافل شد که سیاست دولتی در این زمینه با هدف مشارکت دادن همه اقشار مردم از جمله نهادها و نهادهای دولتی، نهادهای جامعه مدنی و شهروندان جمهوری ازبکستان است.

به طور خلاصه، می توان گفت که رهبری جمهوری ازبکستان در حال انجام اقدامات مثبت اجتماعی و قانونی برای تشکیل یک سیستم ارائه سازگار به جمعیت ماهیت و اهمیت اصلاحات اجتماعی-اقتصادی در حال انجام در این کشور است. مصوبات قانونی و برنامه های دولتی، تقویت اندیشه حیاتی آگاهی و فرهنگ حقوقی بالا در اذهان شهروندان است. از نظر علم حقوق باید توجه داشت که ارتقای سواد حقوقی و آگاهی مردم وظیفه همگان است و همچنین تشدید تحقیقات علمی بیشتر در این زمینه ضامن پیشرفت در این حوزه دولتی است. فعالیت.